شكّل اللقاء الذي عقده الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف واحداً من الخطوات الداعمة لتشكيل حكومة اختصاصيين لا تتعارض مع المبادرة الفرنسية دفعاً دولياً إضافياً لتشكيل هكذا حكومة، في وقت واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه للوصول الى حلول مشتركة في الموضوع الحكومي، وهو عرض لآخر ما توصلت اليه الاتصالات مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وبحسب المعلومات المتداولة، فان مبادرة ابراهيم تقوم على تأليف حكومة مهمة من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير السياسيين لا تتمثل فيها الاحزاب وبعيدة عن المحاصصة. ويسمي الرئيس ميشال عون وفريقه 5 وزراء مسيحيين ووزيراً للارمن، ما يعني من دون الثلث الضامن. على ان يُسمّي عون وزيراً للعدل بالتوافق مع الحريري، ويسمي الحريري وزيراً للداخلية بالتوافق مع عون، لشخصيات غير سياسية وغير حزبية وغير استفزازية. لكن الحريري لم يعطِ رأيه بعد بانتظار عودته من الامارات ولقاء اللواء ابراهيم، فيما تردد ان الحريري متمسك بحقيبتي العدل والداخلية، وعلى هذا الخلاف تدور الوساطات للتوصل الى حل مقبول بين الرئيسين.
وأوضحت المصادر أنّ الأمور في هذا المجال بلغت “مفترق طرق” من شأنه أن يحسم هذه الجدلية “إذا صدقت النوايا”،
وحددت هذه الجهات العشرين من الشهر الجاري موعداً يستوجب اصدار مراسيم الحكومة، أي في غضون عشرة أيام، لاعتبارات ابرزها ان الحركة الاحتجاجية لن تتوقف، قبل ولادة “حكومة انقاذ” وفقاً للمبادرة الفرنسية وتحظى بدعم بكركي.
