الحكومة قاب قوسين من الولادة… الحصص توزعت والاتفاق على التفاصيل
لا تزال الطبخة الحكومية على نار هادئة، مع اقتراب موعد نضوجها، لا سيما بعد الاجتماع الثالث الذي عقد أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، والذي تم فيه الاتفاق على الخطوط العريضة للحكومة، ان لناحية توزيع الحقائب وعدد الوزارات، على ان يعقد اجتماع رابع بين غداً، فإذا كانت الطبخة نضجت تصدر المراسيم والا تتأخر إلى الجمعة أو السبت.
وتشي المعلومات الشحيحة المتوافرة حول حركة الحريري، أنه قطع شوطاً قياسياً في تأمين أرضية توافقية مع رئيس الجمهورية حول جملة مسلّمات وتفاهمات شكلاً ومضموناً إزاء البنية الوزارية، وفي مقدمها مبدأ “المداورة” في الحقائب بين الطوائف مع استثناء المالية، بعدما لم تعد عقدة “المعاملة بالمثل” مع الثنائي الشيعي تحكم توجهات “التيار الوطني الحر” لا سيما بالنسبة لحقيبة الطاقة التي ستخرج من حصته مقابل دخول حقيبة الداخلية والبلديات في الجعبة “العونية”.
إلا أن مصادر مطّلعة على خط المداولات أكدت أن “توزيع بعض الحقائب صار محسوماً، على سبيل المثال ستكون وزارة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية، بينما وزارة الخارجية من حصّة الطائفة السنية، وينحصر النقاش بشأنها حول عدد من الأسماء لتولّيها؛ من بينها: رئيسة بعثة لبنان إلى نيويورك، السفيرة أمل مدللي، والأمين العام لوزارة الخارجية، هاني الشميطلي، وسفير لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، لكن الأخير رفض ذلك”. كما بات محسوماً أن “تذهب وزارة الصحة الى النائب السابق وليد جنبلاط، وقد تكون وزارة الشؤون الاجتماعية معه أيضاً (أو تسوية بينه وبين أرسلان ووهّاب) وهما الوزارتان اللتان سبق للحريري أن وعد بهما رئيس الحزب الاشتراكي قبل الاستشارات”.