اغتيال #لقمان_سليم يهزّ الرأي العام المحلي والدولي... جريمة تفضح هشاشة الوضع الأمني
هزت جريمة اغتيال لقمان محسن سليم (58 عاماً) المجتمع والرأي العام في لبنان، وسط امتدادات لردود الفعل، كان لها ارتدادات دولية، أميركية وأوروبية، من شأنها ان ترفع من منسوب حركة الاعتراضات أو الفيتوات، على الرغم من ان القضية باتت بانتظار ما ستفسر عنه التحقيقات والتي من شأنها ان تساهم في احتواء التشنج الداخلي، والانقسامات المترتبة، على مناخ الاغتيالات السياسية، وتأثيراتها على المسار السياسي العام في البلد، الذي يشهد أسوأ أزماته الصحية والنقدية والمالية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن الأزمة السياسية المفتوحة، على خلفية الخلاف الحاد.
الاّ ان هذه الجريمة تطرح العديد من علامات الاستفهام فهل تعود الاغتيالات إلى المشهد الداخلي؟ هل يتجه لبنان إلى نموذج "العرقنة" في تصفية النشطاء وقادة الرأي والتعبير؟ من التالي على قائمة التصفيات؟
سليم الذي اغتيل بخمس رصاصات في رأسه وظهره في سيارة مستأجرة، كان قد فُقد الاتصال به منذ الثامنة من مساء الاربعاء بينما كان يقوم بزيارة عائلية في بلدة نيحا الجنوبية. وأشعل اغتياله موجة واسعة من ردود الفعل الرافضة لعودة الاغتيالات والتصفيات والمتخوفة من دلالات الجريمة التي ذكرت بمرحلة الاغتيالات التي ذهب ضحيتها رموز من انتفاضة 14 آذار.
ومع ان ردود الفعل الداخلية حاذرت بمعظمها توجيه اتهامات مباشرة وحضت الدولة وأجهزتها على استعجال التحقيقات لكشف الجناة، شكلت الردود الديبلوماسية الدولية محط انتباه ولعل ابرزها كان بيان للسفيرة الأميركية دوروثي شيا التي وصفت اغتياله بانه "بربري" وأضافت : "لقد قال لقمان سليم سرا وعلانية أنه كانت هناك تهديدات لحياته، ومع ذلك استمرّ، بشجاعة، بالدفع من أجل العدالة والمساءلة وسيادة القانون في لبنان . هذا الاغتيال، لم يكن مجرد اعتداء وحشيا على فرد، بل كان هجومًا جبانًا على مبادئ الديموقراطية وحرية التعبير والمشاركة المدنية.إنه أيضا هجوم على لبنان نفسه.إن استخدام التهديد والترهيب كوسيلة لتخريب حكم القانون وإسكات الخطاب السياسي هو أمر غير مقبول".
ودانت الخارجية الفرنسية "قتل الناشط اللبناني لقمان سليم ورأت ان اغتياله "يشكل جريمة بشعة" وطالبت بتحقيق شفاف .