الحريري "رجع"... وبري سيدور محركاته
عاد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أمس الى بيروت مختتماً زيارة قام بها الى الامارات ومعه عاد الملف الحكومي الى تصدر الواجهة السياسية، إضافة الى موضوع التحقيقات في انفجار المرفأ في ضوء تغيير المحقق العدلي والتحركات التي يقوم بها الأهالي في الشارع.
وعليه ستعود حركة الاتصالات الى الواجهة على ان تنطلق من ثلاثة جوانب. الاول من خلال المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي أعتبرها معظم الاطراف مقبولة لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة العتيدة باستثناء الفريق الرئاسي. اما الجانب الثاني لهذه التحركات، فهو متواصل وبزخم من قبل بكركي ولن يتوقف عند حدود تجاهله او عدم التعاون الايجابي مع منطلقه لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة أو الاعتراض عليه من هذا الطرف أو ذاك. أما الجانب الثالث، فتوقعت المصادر ان يكون من خلال تحرك يقوم به حزب الله باتجاه كل الاطراف، ويجمع فيه بين مبادرة الرئيس بري واقتراح الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بزيادة عدد اعضاء الحكومة الى عشرين او إثنين وعشرين وزيرا، في حين ان هذا الاقتراح لم يلق ردودا مرحبة او موافقة عليه من قبل رئيس الحكومة المكلف واطراف مؤثرين.
في موازاة الأزمة الحكومية، عادت التحركات الى الشارع من الباب القضائي ان لناحية الاعتراض على قرار المحكمة العسكرية أو لناحية اهالي شهداء المرفأ. وفي هذا الاطار، أفادت المعلومات لـ"نداء الوطن" بأنّ المحقق العدلي الجديد بصدد إحالة ملف الاستدعاءات برمته إلى المجلس النيابي كما كان قد طالب رئيس المجلس نبيه بري، وإيداعه الأمانة العامة للإطلاع على المستندات التي يتضمنها وتم تأسيس الادعاءات بموجبها على دياب وخليل وزعيتر وفنيانوس لإجراء المقتضى الدستوري بشأنها، على أن يصار بعدها إلى تقرير مصيرها لناحية السير فيها عبر إحالتها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أو اعتبارها غير مكتملة العناصر لتأييد الادعاء ولا تستوجب تالياً اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأنها.