طرأ تطوّر بارز أمس بإعلان الرئاسة الفرنسية أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سمّى وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان»، وطلب إليه القيام بزيارة سريعة للبنان لـ«المساعدة في إيجاد حل توافقي وفعّال للأزمة اللبنانية التي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020».
وتعيين لودريان من الرئيس الفرنسي جاء كعلامة فارقة لاهمية الملف اللبناني بالنسبة الى باريس التي من خلال تعيينه تريد تسريع التوصل الى حل بالنسبة الى هذا الملف ومتابعته من قبل شخصية اعلى مستوى من المستشار الرئاسي باتريك دوريل. ويمكن للودريان الذي تابع هذا الملف خلال وجوده على راس وزارة الخارجية ان يقدم نظرة جديدة الى الحلول.
وفي هذا السياق ستشارك وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا غدا في اعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في الرياض الذي تشارك في تنظيمه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. ومن المتوقع ان تجري كولونا محادثات مع عدد من نظرائها ومن بينهم السعودي الأمير فيصل بن فرحان واللبناني عبد الله بوحبيب وآخرين . وأفاد مصدر ديبلوماسي فرنسي ان كولونا ستتناول الموضوع اللبناني “اذ ان لبنان على شفير الهاوية والبلد يحتاج الى عودة الاستقرار في المؤسسات مع انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس حكومة بامكانه ان ينفذ الإصلاحات الضرورية للشعب اللبناني”. ولفت الى ان فرنسا تتعاون مع قطر في تقديم مساعدات إنسانية ومساعدات الى الجيش وتريد الاستمرار بها. ومن المقرر ان تنتقل كولونا من الرياض الى الدوحة لتشارك في رئاسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وتجري معه لقاء يتناول الأوضاع في المنطقة ومؤتمر بغداد الثالث ولبنان.
وبحسب” البناء” فان الديبلوماسي الفرنسي سيصل الى بيروت بعد أيام قليلة من اللقاء الخماسي الذي سيُعقد في قطر اليوم، وسيكون الموقف الدولي والفرنسي – السعودي تحديداً قد توضح أكثر حيال الملف اللبناني وسينقل الموفد الفرنسي أجواء اللقاء الى المسؤولين اللبنانيين.وإذ تردّدت معلومات أن الفرنسيين أعادوا النظر في مقاربتهم للملف الرئاسي بعد ترشيح كتل نيابية عدة لأزعور وبعد زيارة البطريرك الراعي الى باريس، استبعدت الأوساط تراجع الفرنسيين عن مقاربتهم باتجاه دعم فرنجية، لكنهم سينفتحون على كافة الخيارات وينقاشونها وسيلتقي لودريان مختلف الأطراف دونما استثناء.
وتأتي خطوة تعيين لودريان التي لم يكن أحد في لبنان على اطّلاع مسبق عليها، أُعطيت أبعاداً كثيرة. وفيما قلّل البعض من أهميتها باعتبار أن الموفد الجديد سيقوم بالمهام التي كان يقوم بها الوزير السابق بيار دوكان، إلا أن البيان الرئاسي أضفى على المهمة بعداً سياسياً واضحاً، ما فتح باب التحليلات، ووجد الفريق المعارض لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية فيها «تعبيراً عن تغيير جوهري في السياسة الفرنسية تجاه الملف الرئاسي».
واعتبر مرجع بارز في هذا الفريق أن الخطوة، «تعكس استجابة الرئيس الفرنسي للمطالب الملحّة من جانب الفاتيكان والبطريرك الماروني بشارة الراعي وقوى لبنانية عدة، بتعديل وضعية الفريق الفرنسي المكلّف ملف الرئاسة في لبنان». ورأى أن القرار «يعني عملياً إنهاء خدمات المستشار الرئاسي باتريك دوريل الذي يُعتبر عرّاب تسوية فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل تعيين نواف سلام رئيساً للحكومة». وأشار إلى أن الخطوة الفرنسية تعني أنه سيكون لدى باريس «تصور جديد للحوار مع القوى اللبنانية، وسيسقط عنوان المهمة السابقة التي كانت تركّز على إقناع الجميع بالسير في التسوية»، ليخلص إلى أن القرار «خلط الأوراق من جديد، وربما يفتح الباب أمام جولة جديدة من الحوار مع القوى اللبنانية لمنع الذهاب إلى صدام كبير».
ولاحظت مصادر سياسية ان اقدام ماكرون على هذه الخطوة في هذا الظرف بالذات، يحمل مؤشرات ثلاثة مهمة، أولها استمرار الاهتمام الفرنسي بالمساعدة في حل الأزمة المتفاقمة في لبنان، بالرغم من التعثر بالجهود والمساعي الفرنسية التي بذلت بهذا الخصوص حتى اليوم، وثانيا اعلان فشل المبادرة الفرنسية التي تم التسويق لها خلال الاشهر الماضية، والتي ارتكزت على تبني ترشيح فرنجية للرئاسة، من خلال الاشارة بوضوح الى ان مهمة وزير الخارجية الفرنسية السعي إلى حل توافقي بين جميع الاطراف السياسيين، وثالثا اقصاء جميع أعضاء فريق الازمة الرئاسية الفرنسية الت كلفت بوضع وتسويق المبادرة الفرنسية وفي مقدمتهم رينيه ايميه ايمانويل بون، لعدم نجاحهم بالمهام الموكلة اليهم.