ب الصباحية

صوان "داعس" بالتحقيقات... بري "ناطرو على الكوع"

يواصل المحقق العدلي القاضي فادي صوان السير بخطوات ثابتة في تقفي أثر المدعى عليهم الأربعة في جريمة المرفأ، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وتتجه اليوم إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري لرصد ما ستخرج به الهيئة من موقف حيال استدعاءات دياب والنائبين خليل وزعيتر، تنقل مصادر نيابية مطلعة على أجواء عين التينة أنّ "الرئيس بري حاسم في وجوب نقل الملف إلى مجلس النواب"، مستنداً في ذلك إلى موضوع "وصف الجرم" الذي سطّره المحقق العدلي في ادعاءاته ليكون ذلك "دليلاً موجباً للتمسك بطلب تسليم الملف إلى المجلس". وفي الإطار عينه، تشير المصادر إلى أنّ بري يرتكز كذلك على "رسالة صوان نفسه إلى مجلس النواب"، ويسأل: "لولا أن هذه الرسالة تعني أنّ التحقيق مع الأسماء المشمولة فيها يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لماذا إذاً آثر صوان إرسالها بالدرجة الأولى إلى المجلس النيابي؟".

وعن إصدار ادعاءات تطال بعض الأسماء دون سواها، اكتفت المصادر بالتساؤل: "ومن قال إنّ الأمور ستقف عند حد الادعاء على هذه الأسماء؟"، وسط توقع يسود لدى بعض الأوساط المتابعة للقضية مفاده بأنّ القاضي صوان، بعد أن يفرغ من جلسات استجواب المدعى عليهم راهناً، يتجه إلى توسيع مروحة الادعاءات لتطال أسماء شخصيات أخرى، سياسية وأمنية، كان قد أوردها في رسالته إلى مجلس النواب.