بعدما بنى رصيده السياسي والطائفي على شعارات متصلة بحقوق المسيحيين "المستضعفة" و" الرئيس المسبحي القوي"، يبدو أنّ المصلحة الشخصية التي تحكم موقف النائب جبران باسيل تجاه التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، قد جعلته يتخلّى عن كلّ شعارات الحفاظ على حقوق المسيحيين.
ويترجم هذا "التخلي"، من خلال الخيار الاول الذي يطرحه اليوم، وهو تعيين قائد جديد للجيش في زمن الشغور في موقع رئاسة الجمهورية ، رغم أنه يُعدّ انتهاكًا للصلاحية المنوطة حصرًا برئيس الجمهورية.
أمّا الخيار الثاني لباسيل ، القاضي بتكليف الضابط الأعلى رتبة، فسيُعتبر انتقاصًا لموقع قيادة المؤسسة العسكرية، كإحدى وظائف الفئة الأولى، عبر تحويلها لوظيفة إدارية أسوةً ببقية المراكز الأمنية والعسكرية، في حين أنّها موقع قرار.