بات اليوم موضوع الاستقرار الامني الذي يتم الترويج له من فريق الممناعة، واحدة من الذرائع الاساسية التي سيتم الاعتماد عليها لعدم اجراء الانتخابات النيابية، ما سيؤدي الى استقرار اقتصادي، وبالتالي فان ذلك سيحكم تمديد ولاية مجلس النواب.وانطلاقا من هذه الذريعة سيحاول هذا الفريق الضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى الحكومة لارجاء الانتخابات، خصوصا وان حلفاء هذا الفريق لن يتمكنوا من الحصول على الحواصل الانتخابية التي تسمح لهم بتأمين مقاعدهم في المجلس النيابي وبالتالي لن يحصلوا على الاكثرية المطلوبة.في هذا الوقت، سيخضع الرئيس ميقاتي للكثير من الضغوطات، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول قدرته على تحملها.هذا محليا، اما دوليا لم يعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قادرا على لعب دورا بارزا، نظرا لانشغاله بالاتتخابات الفرنسية الداخلية، الا انه يعطي الرئيس ميقاتي ضوءا اخضر ليقوم بما يراه مناسبا. في المقابل، تدعم الجهات الاقليمية الاخرى، ان الفاتيكان او المجتمع الدولي لاجراء الانتخابات لكن وفق توقيت يسمح بوصول الطبقة التي ان وصلت الى الحكم ستكون قادرة على اجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة.وعليه دخل لبنان اليوم مرحلة دقيقة ستستمر حتى موعد الانتخابات ستمارس بها جميع الضغوط.
