لا تزال ترددات حوادث اقتحام عشرة مصارف من قبل مودعين وفي توقيت واحد يوم الجمعة الماضي، يطرح العديد من الأسئلة لجهة الأهداف الحقيقية للمقتحمين، كما لجهة إدراجها في سياق مخطط مدروس ومنظّم، يستهدف فروع المصارف حيث للمودعين حقوقاً مقدسة، أم إطلاق سلسلة من الحوادث والإشكالات الأمنية تبدأ من اقتحام المصارف وتتطور إلى مواجهات في الشارع وتحركات تتمدد إلى أكثر من منطقة وتؤدي إلى توتير الشارع وزرع الفوضى في كل مكان تنفيذاً لأجندات سياسية، لم يعد المواطن غائباً عنها.
أوساط أمنية مطلعة، كشفت لLebTalks أن هذه التساؤلات قد كانت موضع اهتمام من سائر القوى الأمنية على الساحة الداخلية، وطرح الموضوع للنقاش في الإجتماع الطارىء الذي
دعا إليه وزير الداخلية بسام مولوي، يوم الجمعة الماضي.
ووفق هذه الأوساط، فإن موقف المؤسسة العسكرية، واضحٌ بالنسبة للدور الأمني والمهام الأمنية التي تقوم بها، إذ ليس بمقدورها، ومن الناحية اللوجستية تأمين الحماية لكل المصارف، إذ هناك نحو 1400 فرعاً منتشراً على كامل الأراضي اللبنانية، وبالتالي من غير الممكن، وذلك من الناحية العملية، أن تضع القوى الأمنية كل إمكاناتها في خدمة وتعزيز أمن المصارف، وذلك على حساب المهام المنوطة بها وهي حماية كل المناطق والمرافق والإستقرار العام في البلاد.
كذلك لفتت الأوساط نفسها، إلى إشكاليةٍ سوف تفاقم من خطورة الوضع الميداني، وهي وضع العناصر الأمنية في مواجهة المواطن والمودع، خصوصاً وأن الجندي أو رجل الأمن، هو أيضاً مودع ولديه أموالاً محتجزة في المصارف، وبالتالي فإن المؤسسة الأمنية العسكرية، لن تنخرط في أي خطة أمنية قد يتمّ وضعها لتأمين الحماية للقطاع، ولكنها في الوقت نفسها ستقوم بواجبها في الحفاظ على الأمن وحماية معادلة الإستقرار في البلاد.
ورداً على سؤال حول وجود أي خططٍ لإعلان نوع من حالة طوارىء في حال ازدادت وتيرة الحوادث والإشكالات الأمنية، كشفت الأوساط، أن ما من توجه في هذا الإطار، مع العلم أن مثل هذه القرارات تصدر عن السلطة السياسية.
أمّا على صعيد الإستعدادات للمرحلة المقبلة وفي ضوء ما يتردد أخيراً عن احتمال حصول تحركات وتظاهرات مضادة في الشارع ليل 31 تشرين الأول المقبل، عند نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، فقد شددت الأوساط نفسها، على أن حال التأهب دائمة وغير مرتبطة بهذا التاريخ أو غيره سوتء قبل 31 أو خلاله أو ما بعده وبغض النظر عن كل ما هو متداول حول هذا الموعد، لافتةً إلى أن المؤسسة موجودة ومتأهبة وحاضرة وبمعزلٍ عن حصول فراغ رئاسي أو توتر في الشارع، وهي على كامل الإستعداد والجهوزية للقيام بواجباتها الأمنية وحماية الإستقرار والسلم الأهلي في لبنان.
