أشارت المعلومات إلى أن "لا نية لاي من القوى السياسية بتفجير الحكومة وجر البلد الى مشكل سياسي او امني داخلي وهناك اتصالات سياسية ناشطة للاتفاق على صيغة حول حصر السلاح".
ولفتت مصادر مقربة من حزب الله إلى أن "الحزب منفتح على صيغة لحصر السلاح بيد الدولة شرط الالتزام بالبيان الوزاري والقرار1701"، فيما قالت مصادر وزارية: "النقاش قد لا يُحسم في جلسة الثلثاء والقرار مرجّح للتأجيل إلى الخميس في ظل غياب التوافق حتى الآن على بيان حكومي أو صيغة تُطرح للتصويت".
وقالت المعلومات: "حركة اتصالات واسعة وتبادل صيغ بين الحزب وعين التينة وقصر بعبدا والسراي الحكومي عبر موفدين عن كل جهة للتوصل الى صيغة ختامية بناء على اساس سيادي بمعنى التأكيد على الانسحاب الاسرائيلي قبل حصر السلاح".
