شاعت أجواء أن “الولادة الحكومية اقتربت، وتوقفت ليل أمس الجمعة بوصلة التوزيع للحقائب السيادية والأساسية بعد حصول تبديلات في المسودة على ما يلي:
المال للثنائي الشيعي، الداخلية لسني مقرّب من الرئيس المكلف نواف سلام، الخارجية والدفاع للموارنة والأرثوذكس من حصة رئيس الجمهورية جوزاف عون من دون حسم التوزيع حتى أمس، الأشغال للدروز حيث ستتولاها شخصية قريبة من الاشتراكي، الصحة للثنائي الشيعي، الاتصالات والطاقة لمسيحيين قريبين من القوات اللبنانية، وبالنسبة للعدل والتربية قد يحصل تبديل حيث قد يأخذ التربية المسيحيون وتسند للتيار الوكني الحر، في حين تذهب العدل للسنة من حصة سلام بالتوافق مع الرئيس عون.