أشار "تجمع العلماء المسلمين" في بيان، إلى أن إسرائيل تبدو مصرّة على توسيع رقعة اعتداءاتها على لبنان، من دون اكتراث لتداعيات هذه الهجمات، في ظل اكتفاء الدولة اللبنانية بمراقبة ما يحصل وإصدار بيانات لا تقدّم ولا تؤخر في ردع العدوان.
ولفت إلى أن المجزرة المروّعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق عمّال في جرود وادي فعرا في قضاء الهرمل، وأدت إلى استشهاد 12 مدنيًا، بينهم 7 سوريين من عائلة واحدة، وجرح 8 آخرين، جاءت نتيجة غارة استهدفت خيمة مؤقتة وحفارة كانت تنفّذ أعمال حفر بئر ارتوازية، في واحدة من أكبر حصائل الضحايا منذ وقف إطلاق النار.
وسأل البيان عن دور الحكومة اللبنانية في التعامل مع هذه الاعتداءات، متسائلًا: "لماذا لم تطلب الحكومة اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأمن؟ ولماذا لم يُصدر قرار إدانة يُلزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 والانسحاب من المناطق المحتلة؟".
كما تساءل: "لماذا لم يستدعِ وزير الخارجية يوسف رجي سفراء الدول الضامنة للاتفاق، لا سيما سفيرة الدولة المشرفة على تنفيذه، الولايات المتحدة؟"، مضيفًا: "بالأمس تحرّك الوزير لاستدعاء السفير الإيراني بسبب تغريدة، أما اليوم فلا يبدو أنه تحرّك أمام المجزرة بحق مدنيين لبنانيين وسوريين يعملون لتأمين لقمة عيشهم".
ودعا "تجمع العلماء المسلمين" رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى حثّ وزير الخارجية على أداء واجباته الديبلوماسية، بما يشمل الدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن واستدعاء السفراء المعنيين، والدعوة لاجتماع عاجل للجنة الإشراف على وقف إطلاق النار.
واعتبر أن "العالم الذي يتجاهل جرائم الإبادة الجماعية في غزة، يتجاهل اليوم أيضًا المجازر المرتكبة في لبنان"، مشددًا على أن "صمت الحكومة اللبنانية يجعل إسرائيل تصعّد عملياتها، إذ اعتادت على لغة الإدانة التي لم تردعها حتى من أعلى المحاكم الدولية".
وختم التجمع بيانه بالدعوة إلى "وقف المطالبة بسحب سلاح المقاومة"، معتبرًا أن "الرد الفعّال على الاعتداءات لا يكون إلا من خلال ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة"، متوجهًا بأسمى آيات العزاء إلى الشهداء، وداعيًا بالشفاء العاجل للجرحى.