عقد تجمّع “كلنا لبيروت” اجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بحث خلاله الأوضاع العامة في البلاد والمخاطر التي تتهدّد لبنان من جرّاء تطورات الحرب على غزّة والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على مناطق واسعة في جنوب لبنان.
وتطرّق المجتمعون إلى حاجات أبناء العاصمة بيروت، لا سيما من النواحي الصحية والتربوية والاجتماعية، وتوقفوا عند ظاهرة الشغور التي تطال المراكز السنيّة في الدولة، لا سيما في القضاء، وآخرها مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت.
واستغرب تجمّع “كلنا لبيروت” تجاهل حقوق الطائفة السنيّة والتفريط بها، عبر تكليف قاضٍ غير سنّي في هذا الموقع، وتجاهل وجود قضاة من هذه الطائفة جديرين بتبؤ هذا المركز ولو بالتكليف، في ظلّ استحالة إجراء تشكيلات قضائية عامة وشاملة.
ونبّه التجمّع إلى أنه “بعد حوالي الشهرين سيُحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على التقاعد، وهناك تهيئة للأجواء لإسناد منصبه لقاضٍ من طائفة أخرى، ورأى أن “الاستهتار بحقوق الطائفة السنيّة والتفريط بها لم يعد مقبولاً تحت أي حجّة”، محمّلاً “الوزراء والنواب مسؤولية تجاهل هذه المشكلة الجوهرية”،
ومشدّداً على أنه “إذا كانت حكومة تصريف الأعمال تتجه فعلاً إلى إجراء تعيينات على مستوى قيادة الجيش والمجلس العسكري لضرورات الحفاظ على مؤسسة الجيش ووحدتها وتماسكها في هذه الظروف الصعبة، فمن بابٍ أولى أن ينسحب الأمر على مركز النائب العام التمييزي ويجري تعيين قاضٍ سنّي أصيل في هذا الموقع الحساس”، مؤكداً أن هذا الأمر “سيكون موضع اهتمام ومتابعة مع جميع المسؤولين ولن يمرّ مرور الكرام”.