أشار تجمّع مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان، ببيان صدر اليوم الثلثاء، إلى أنّه "بعد أكثر من خمسين عاماً من الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد و14 عاماً من الحرب الأهلية الوحشية في سوريا، لا يزال الشعب السوري يعاني تحت وطأة الديكتاتورية والقمع. حكم بشار الأسد، الذي ارتكز على التعذيب والقتل بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية، أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص وأجبر نصف السكان على النزوح، في ظل دعم عسكري من روسيا وإيران".
وشدّد على أنّ "الشعب السوري، الذي هتف بشعار الحرية، يستحق اليوم فرصة لرسم مستقبله بنفسه، بعيداً عن أهوال الحرب والقمع، ومتحرراً من الاستبداد ليختار قيادته بحرية. بناء سوريا حرة ومستقرة هو حق للشعب السوري وضرورة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وخاصة في لبنان الذي تأثر بشكل كبير بتبعات هذه الحرب".
ويذكّر التجمع "بمطالبته منذ آب 2024 بإنشاء لجنة دولية برئاسة ضابط أميركي وعضوية فرنسية وآخرين، للإشراف على تطبيق كامل مندرجات القرار 1701 واتفاقية الهدنة"، مشيراً إلى أنّه "تأتي هذه الدعوة نتيجة انعدام الثقة بالحكومة اللبنانية التي أثبتت مراراً أنها مسلوبة القرار والإرادة أمام هيمنة حزب الله، الذي زج لبنان في حروب متكررة لتحقيق أهداف غير لبنانية".
ويدعو التجمّع "الشعب اللبناني إلى مواكبة ودعم أعمال اللجنة الدولية لضمان تنفيذ القرار 1701 بالكامل على جميع الأراضي اللبنانية، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين للبنان، وليس فقط لإسرائيل، كما حدث في أعقاب حرب تموز 2006".
وختمَ: "إنّ الحرية والاستقرار هما حق أصيل للشعبين السوري واللبناني. على جميع الأطراف أن تعمل معاً لتحقيق هذه الأهداف التي تضمن مستقبلاً أفضل وأوطاناً تنعم بالسيادة والاستقلال".