من دون مقدّمات أو تسريبات أو إعلانات مسبقة، تسلّط الضوء الإعلامي أمس على “تجمّع موظفي الإدارة العامة”، الذي أعلن في بيان أولٍ له عن التوقّف عن العمل حتى صدور بيان آخر عنه، فمَن هو هذا التجمّع؟ وهل من تعاون تنسيقي بينه وبين ” رابطة موظفي القطاع العام أو تكاملٍ بينهما؟ أم أنه انشقاق متعمَّد لخنق صوت قطاع يعاني موظفوه الأمرّين عملانياً ومعيشياً ومادياً للظروف التي باتت معروفة؟
التجمّع هو عبارة عن هيئة موقتة أُنشئت بعد تشاور عدد كبير من موظفي القطاع العام الناشطين، تسعى لتحصيل حقوقهم في الإدارة العامة عبر إيصال صوتهم للمعنيين، بعد أن تم تدمير رابطة موظفي الإدارة العامة من قبل رئيسة الهيئة الإدارية المنتهية الصلاحية السيدة نوال نصر والتي ترفض إجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة من دون أي مبرّر قانوني مع مماطلة استمرت لأكثر من ٣ سنوات، على حدّ تعبير مصادر متابعة لتأسيس هذا التجمّع.
التجمّع يضم عدداً من الموظفين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الفئات الوظيفية ( فئة ثانية، وثالثة، ورابعة ومنهم من كُلّف بمهام الفئة الأولى) بمَن فيهم أعضاء في هيئات إدارية ” حالية” وسابقة، وهو يُرحب بمشاركة أكبر عدد من الموظفين للتعاون والتحضير للمرحلة المقبلة.
وفي حال العجز عن إجراء انتخابات هيئة جديدة لرابطة موظفي الإدارة العامة،
سيُصدر التجمّع بياناً يوضح فيه أسماء أعضاء الهيئة التأسيسية الجديدة والتي سيتُمثّل فيها كافة المسمّيات، كما الدعوة للانتساب من أجل انتخاب هيئة إدارية جديدة.
وانطلاقاً مما تقدّم، طلبَ التجمّع من وسائل الإعلام عدم التفاعل مع أي بيان يصدر عن رابطة موظفي القطاع العام لأنه صادر عن جهة ليس لها أي صفة نقابية أو وظيفية.