تعكف جهة لبنانية فاعلة على وضع ملف بأسماء لبنانيين وسوريين ارتكبوا جرائم في لبنان وفرّوا إلى سوريا أثناء نظام الأسد وسهّلت تهريبهم جهة لبنانية فاعلة.
وسيصار إلى تسليم الملف لوزارة الداخلية في الإدارة الجديدة في سوريا، تمهيداً لاستردادهم.