لا تشي التجربة الأولى للمجلس النيابي الجديد في التشريع بأن القدرة على الإلتزام بما وعدت به الحكومة وفد صندوق النقد الدولي، لجهة التشريعات الإصلاحية المطلوبة، لتوقيع برنامج تمويل وحصول لبنان على 3 مليارات دولار تسمح بوضع اقتصاده على سكة التعافي. وترى مصادر نيابية مطلعة في وقائع اليومين المتتاليين من الجلسة النيابية العامة الأخيرة، أنها أظهرت وبوضوح المخطط المرسوم من أجل الإطاحة بنتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، والمناخ التعددي الذي تكون على صعيد التكتلات النيابية، وذلك بعدما غطّت السجالات بين نواب “التغيير” وأعضاء تكتل “التنمية والتحرير” على وجه الخصوص،على الهدف الأساسي من التشريع في لحظة مصيرية على المستوى الداخلي.ووفق هذه المصادر، فإن التضييق على أي صوت أو تكتل معارض، قد تحول إلى نهج يهدف إلى إفقاد هؤلاء قدرة المشاركة الفاعلة في نقاش وإقرار القوانين وخصوصاً القوانين الإصلاحية كقانون السرية المصرفية، والذي تمّ تفريغه من مضمونه كما كشفت المصادر، والتي أشارت في هذا المجال إلى محاولة إلصاق آليات جديدة لإدارة قرض البنك الدولي من أجل شراء القمح.ومن هنا فإن هذا الإلتفاف والتحايل على القوانين الإصلاحية، كما وصفته المصادر النيابية نفسها، سينعكس بشكلٍ سلبي على مستوى الإلتزام بالإصلاحات في المجالين المالي والإقتصادي، خصوصاً في ضوء غياب الجدية والجهد المفترضين للبتّ بالتشريعات الإصلاحية.
