أشار مرجع نيابي إلى أن “حكومة العهد الأولى تأتي في ظرف استثنائي، اذ يقع على عاتقها معالجة ملفات مصيرية تبدأ من الجنوب، حيث يتطلب الوضع الأمني هناك جهداً دبيلوماسياً وميدانياً لضمان الاستقرار وتفادي التصعيد. كما أن إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الأحداث الأخيرة تمثل أولوية لتثبيت المواطنين في أرضهم وتعزيز صمودهم”.
أضاف المرجع: “في الموازاة، تواجه الحكومة المقبلة تحدياً كبيراً في ملء الفراغات الواسعة في المؤسسات والإدارات العامة نتيجة التقاعد والهجرة، ما يستدعي وضع خطة شاملة لإعادة بناء القطاع العام وتفعيله، لضمان تقديم الخدمات الأساسية ومواكبة تطلعات المواطنين”.
وأوضح انه “على المستوى الخارجي، فإن إعادة ترميم العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والمجتمع الدولي تتصدر سلم الأولويات، خصوصا بعد سنوات من التوتر انعكست سلباً على الواقع الاقتصادي والديبلوماسي للبنان”. واعتبر المرجع ان الأهم هو “انه سيكون على هذه الحكومة التحضير للاستحقاق النيابي المنتظر بعد سنة وأربعة أشهر، بما يضمن إجراء انتخابات شفافة وديموقراطية تعكس إرادة الشعب وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي”.
وأكد ان “حكومة العهد الأولى أمام مهمة مزدوجة: مواجهة الأزمات الراهنة من جهة، ووضع الأسس لمرحلة استقرار وإصلاح من جهة أخرى. وهذا ما يتطلب عملاً جماعياً وجهوداً استثنائية لطي صفحة الأزمات وفتح آفاق جديدة للبنان”.