"ما بدنا نخوّف العالم زيادة"، بهذه العبارة ردّ النائب جهاد الصمد على سؤال طرحناه عليه تعليقاً على الوضع الأمني القائم، وفي حديث لموقع LebTalks قال الصمد إن طرح موضوع الأمن الذاتي "غير مقبول بتاتاً، خاصةً في وجود القوى الأمنيّة بمختلف أجهزتها، والجيش اللبناني إضافة إلى حرس البلدية وشركات الأمن الخاصة لحماية المؤسسات، وهؤلاء باستطاعتهم أن يسيطروا على الأمن لأقصى الحدود بالأمكانيات الموجودة".
كذلك إعتبر النائب الصمد أن طرح مشروع الأمن الذاتي "مرفوض نهائياً ولا يمكن القبول بذلك خاصة في هذه الأوضاع". وفي هذا السياق، لاحظَ أن "هذا الأمر حساس نوعاً ما ولا يزال الشعور بالأمان موجوداً عن المواطنين ولا نريد إزالته".
المؤشرات الأمنية بالأرقام
وفي سياق متّصل، وبالرغم من أن الأرقام الأخيرة للجرائم تشير إلى تراجع بأغلب الأحيان مقارنة بالعام الماضي مع ارتفاع كبير في نسبة الانتحار، إلّا أن لبنان شهد في الأسبوع الماضي أكثر من حالة خطف خُتِمَت إحداها بالقتل وفق خطّة محكمة، واستشهاد ٤ عناصر من الجيش اللبناني في اشتباكات لتوقيف تجار مخدّرات في حورتعلا، إضافة إلى استشهاد الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي سماح حسام الدين، بعد إصابته بطلق ناري خلال مطاردة سارق في الكرنتينا، وأحداث أمنيّة متعددة في منطقة عدّة.
وفي هذا المجال، يشير الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لموقع LebTalks أن "هذا التحوّل في المؤشّرات، وازدياد التخوّف الأمني في البلد يعود إلى ازدياد نسبة البطالة والفقر مما يشكل بطبيعة الحال بيئة حاضنة للجريمة، والوضع الإقتصادي المتردّي يزيد من احتمالية حدوث هذه الجرائم والإرتكابات، أيضاً لا نكشف سراً إن قلنا أن حالة الانهيار في الدولة هي الدافع الأكبر لدى المجرمين للقيام بالتخطيط والتنفيذ لجرائمهم من دون أي خوف أو قلق"، إذ إن الأرقام الأخيرة وفي مقارنة بين شهري كانون الثاني بين العامين 2021 و كانون الثاني 2023، يسجل ارتفاع بالمؤشرات الأمنية بحيث زادت نسبة جرائم السرقة 3.3%، ونسبة سرقة السيارات 14.7%، أما الصدمة فكانت في نسبة ارتفاع جرائم الخطف مقابل فدية الى 300 % على الرغم من انخفاضها بحوالي 63% بين عامي 2022 و الشهر الأول من عام 2023.
مصادر دبلوماسية وتخوّف
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة أن دولاً غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، حذرت أخيراً العديد من المسؤولين السياسيين ودعتهم "للحرص الكامل على الأمن في لبنان وذلك بمعزل عما جرى طلبه سياسياً ورئاسياً"، كما أشارت أيضاً مصادر سياسية مطلعة إلى أنَّ غالبية الدول تخشى أن يشهد لبنان "انفلاتاً" أمنياً وسط الأزمات المتراكمة في المنطقة، الأمر الذي دفع بالدبلوماسيين الغربيين والعرب، ومن بينهم سفير المملكة العربية السعودية، بحسب ما أشارت مصادر متطلعة لموقع LebTalks، لتفعيل التحرّك السياسي والدبلوماسي والتأكيد على أهمية حفظ الأمن ودعم الجيش والمؤسسات الأمنية على إختلافها. وهذا يمكنه أن يفسّر التوقّعات المتداولة عن تكثيف حملات الدعم المالي للمؤسسات الأمنية خلال الفترة المقبلة، وذلك عملاً بالبرامج التي تم السير بها سابقاً.
من جهة أخرى، تحدثت المصادر نفسها عن العودة العربيّة، السعوديّة تحديداً، إلى لبنان والتحرّك المصري الفاعل إثر الاجتماع الخُماسي، باعتبار أنها نابعة عن قلق وخوف تجاه الوضع الأمني في لبنان في ظل الترهّل القائم في الدولة والشغور الرئاسي الحالي. وعزت هذا القلق إلى "التطوّرات العسكرية الميدانية الفائقة الخطورة القائمة في أوكرانيا، والتي تترك انعكاسات وارتدادات سلبيّة كما على الإقتصاد العالمي، وعلى لبنان أيضاً وهذا ما دفع المعنيين في الوضع الداخلي للتحرّك الفاعل من أجل محاولة الوصول إلى تسوية رئاسية في أسرع وقت ممكن"، ولذا ثمّة من يشير إلى أن المخرج سيكون قريباً "قبل فوات الأوان، لأن العديد من السفراء والسفارات تخوّفوا في تقارير مفصّلة عن الوضع اللبناني، من تفلّت أمنيّ كبير لا تُحمَد عُقباه".
مجالس داخليّة "تحذيريّة"
إلى ذلك، يُنقَل عن أحد المجالس الداخليّة لزعيم سياسيّ أن الفرصة الأخيرة للبنان ستكون خلال شهر آذار المقبل، "إما انتخاب رئيس وتدارك الأمر، وإما الفوضى غير المضبوطة".
وبالتوازي، يشير مصدر أمني لموقعنا إلى أن ما يحصل من تفلّت أمنيّ في الساحة الداخليّة لديه العديد من الارتدادات التي بإمكانها أن تُفجّر الوضع أكثر، والخوف يكمن في أن لا انفراج سيحصل قبل "الإنفجار الكبير".