لم يكن الدور الذي لعبه احد “الناشطين الحقوقيين”، كما يُعرّف عن نفسه، في مسار الإفلاس والإنهيارات المالية منذ العام ٢٠١٩ ، بريئاً وذلك في سياق توظيف هذا الإنهيار في المعركة السياسية التي يقوم بها التيار الوطني الحر او العهد السابق ضد مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف، من دون الأخذ بالإعتبار للتداعيات الكارثية التي ترتبت بنتيجة ذلك على الوضع المالي العام والليرة اللبنانية وتالياً القطاع المصرفي ككل.
فأصابع هذا الشخص كانت واضحة في الحملة الظالمة على ميشال مكتف والتي ادت الى اقفال شركته، وهو ما استفاد منه مقربون من الممانعة إذ قاموا بالسطو على الحركة المالية والدور الذي كانت تقوم به شركة مكتف، وتوسّعوا في السوق.
وها هو اليوم يظهر مجدداً في قضية الدعوى على مصرف فرنسبنك حيث ان الحصول على حق بعض المودعين، سيحرم الآلاف من ودائعهم او يجعلها في مهب الريح.
