عقدت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" مؤتمراً صحافياً بمقرّها في السوديكو، في إطار "متابعة ملف المعتقلين اللبنانيّين في السجون السورية ومحاكمة الأسد أمام القضاء اللبناني"، بحضور عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس حزب حركة التغيير إيلي محفوض.
وأكّدت الجبهة متابعتها الدائمة لهذا الملف، مشدّدةً على "ضرورة إقرار تعويضات للمحرَّرين اللبنانيّين من السجون السورية، أسوةً بإخوانهم الذين تحرروا من السجون الإسرائيلية".
وقال محفوض: "قبل أن أبدأ بملف المعتقلين في السجون السورية، لا يمكنني إلّا أن أقول: إنّ زمان أول قد تحوّل. وظاهرة الدراجات النارية المستفزة في بيروت غير مقبولة، ولن نسمح بأن تتكرر. غزوة عين الرمانة، في غياب الدولة، لا تزال ماثلة أمامنا، ولكن اليوم، استبشرنا خيراً بانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وكذلك بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، فنتمنى ألّا يتكرر ما حصل في السنوات الماضية. لذا، نناشد الدولة أن تقوم بدورها".
أضاف: "قيل لنا لا يوجد معتقلون في السجون السورية، وكأنّهم ينتصرون لفكرة مفادها نحن قلنا لكم إنّه لا يوجد لبنانيون في السجون السورية. البعض ذهب بعيداً في تبريراته ليعلن أنّنا نستثمر هذه القضية. أنتم فاقدون للحس الإنساني".
وشدّد عل أنّه "نحن أمام مسؤولية تاريخية وواجب ضميري تجاه كل موجوع من ملف الخطف والاعتقال. وهنا لا نتحدث عن السنوات الأولى لاندلاع الحرب اللبنانية، بل عن فترة ليست ببعيدة، آخرها حتى العام 2005، ناهيك عن الاغتيالات والتفجيرات، وهذه كلّها مدرجة في تحقيقات وملفات قضائية في أدراج العدلية. ولا تنسوا قضية مسجدي التقوى والسلام واعتقال أحد العملاء اللبنانيّين ناقل المتفجرات والحكم عليه".
وأردف: "إذاً، بالمقارنة مع ما ارتكبه بشار الأسد وفريقه الأمني من جرائم حرب، التي أدت إلى قتل مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد. وهي ليست المرة الأولى، فقد سبق لقضاة فرنسيّين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس أن أصدروا مذكرة مماثلة بحق الرئيس السوري السابق الهارب".
وأشار إلى أنّه "في لبنان، سبق لنا، مع النائب إدي أبي اللمع عن القوات، أن تقدمنا بعددٍ من الإخبارات والشكاوى، التي ألحقت مرات عديدة بمذكرات إضافية كانت تتضمن معلومات موثقة وشهادات لشهود أمضوا سنوات في سجون الأسد، وأبلغونا بوجود لبنانيين في تلك السجون. لكن كل تلك المراجعات بقيت في العدلية، كما هو حال العديد من الملفات المشابهة".
وأكّد أنّ "اليوم، وبعد زوال البعبع الذي كان يُخيف من كان يخاف منع إحقاق العدالة، وكذلك ضمور دور من كان يقتحم قصر العدل ويطلق التهديدات والعنتريات، لم تعد هناك موانع أو ذرائع تمنع إحقاق الحق، ومتابعة التحقيقات والغوص في تلك الملفات بحسب ما تقتضيه الأصول والقوانين".
ولفت إلى أنّ "كل مرجع قضائي سبق لنا أن تقدمنا أمامه بشكوى أو إخبار أو مراجعة أو مذكرة، نطلب منه التفضل بوضع الملف أمام مكتبه، وإجراء التحقيق اللازم، وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه بشار حافظ الأسد، الذي لم يعد يتمتع، بعد الإطاحة به وتركه منصبه كرئيس، بحصانة شخصية قد تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية، بناءً على مقتضيات القانون الدولي".
وأوضح محفوض أنّ "السبل القانونية لمحاكمة الرؤساء، فهي المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، لأنّها متخصصة في محاسبة القادة السياسيّين والعسكريين عند تنفيذهم جرائم حرب، ومن اختصاصها الأفراد وليس الدول، إذ إنّ محكمة العدل الدولية هي التي تنظر في قضايا الدول".
وتابع: "بداية الإجراءات القانونية تكون عبر القيام بالادعاء على المشكو منه، وفي ما يخص بشار الأسد، هناك من يُحضر ملفاً كاملاً من قِبَل سوريّين ومتضررين لتقديمه إلى المحاكم. وتأكدوا أنّ الأسد سيُساق إلى هذه المحكمة، أي الجنائية الدولية، إن حضر حوكم وجاهياً، وإن لم يمثل أو يُجلب عندها تتم محاكمته غيابياً. لكن، وعلى الرغم من التعقيدات والإشكاليات المطروحة، أطالب القضاء اللبناني بأن يقوم بواجباته حتى آخر الدرجات المطلوبة: إعادة الملف إلى الواجهة، ثم إجراء التحقيقات اللازمة، ثم إصدار مذكرات توقيف، ولاحقاً الحكم ولو غيابياً".
وختم: "كما يهمنا أن نشير إلى استعداد مجموعة تضم جمعيات معنية ومتابعين لحقوق الإنسان في لبنان، تحت عنوان ممنوع الإفلات من العقاب، لمقاضاة ليس فقط بشار الأسد، بل ضباطه أيضاً، أي ضباط الاحتلال السوري، وهذه المجموعة تملك أسماء ارتكبت وشاركت في عمليات الخطف والتعذيب بين عامي 1990 و2005. وستشمل تحركاتها كشف هويات المتورطين مع الاحتلال السوري من لبنانيين، سواء أفراد أو أحزاب أو عملاء، ساهموا في جرائم الخطف والاعتقال".