بعد القرار غير المتخذ رسمياً لغاية تاريخه لكن المطبّق على أرض الواقع برفع الدعم عن المحروقات الذي لطالما حذر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من الوصول إليه، مطالباً بخطط بديلة من أجل حماية الإحتياطي الإلزامي، إنهالت الشتائم والتحريضات والإتهامات في حق حاكم المركزي من دون وجه حق على الرغم من أنها ليست المرة الأولى.
ولكن الحقيقة هي أن الدولة اللبنانية تملك ما يكفي من الوسائل والأدوات لإجبار مصرف لبنان، إضافة إلى القطاعين العام والخاص، على ضمان الإمدادات التي تحتاجها لكافة المواد وعلى مواصلة دعم الأسعار، وتنظيم إستيراد هذه المواد وإنتاجها وتوزيعها،
وبالتالي من الواضح أن تحميل ” المركزي” المسؤولية في هذا المجال، ليس سوى تصويب سياسي إعلامي لحصر المشكلة بجهة واحدة وأيضا لإبعاد أصابع الإتهام وتخفيف المسؤولية عن كل من مجلس النواب والحكومة وحتى رئيس الجمهورية.
