أكدت مصادر وزارة المال أنّ مجلس القضاء الأعلى اتخذ قرارًا قبل يومين بتحويل الكفالات المالية، التي تُدفع لقاء إطلاق السجناء، إلى خزينة الدولة. ويأتي هذا القرار إثر الكتب التي وجهها وزير المال ياسين جابر إلى وزير العدل والتفتيش المركزي، ومن ثم إلى مجلس الوزراء. وكان جابر قد اجتمع للغرض ذاته مع رئيس صندوق تعاضد القضاء حسن الشامي.
