في ظل إشتداد الأزمات وإنسداد آفاق الحلول إقتصادياً ومالياً وسياسياً، بقي موضوع تمويل عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لعام إضافي، والحصة المتوجبة على لبنان سنوياً خارج دائرة الضوء الإعلامي.
في هذا الإطار، تشير معلومات مؤكدة أنه، مع إدراك القيّمين على المحكمة حجم الأزمات التي تمر بها البلاد، هناك توجه لدى هؤلاء الى عدم الطلب من لبنان تسديد حصته من تمويل المحكمة، والسعي لتأمين تمويل جانبي من قبل المجتمع الدولي.
وعليه تفيد المعلومات أن الأمين العام للأمم المتحدة باشر بطلب مساهمات طوعية من أجل تأمين الأموال اللازمة لدعم الإجراءات القضائية في المحكمة، وسط توجه آخر هو تخفيض ميزانيتها السنوية والإستعانة بالإحتياطي المالي الخاص بها شرط الا تؤثر هذه التخفيضات على جودة عمل المحكمة.
