أشار مصدر مطلع، إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن «الحرس الثوري» تعترضه عقبات عدة؛ أولاها أن الدولة تفتقر إلى قاعدة بيانات تحدد هويات عناصر «الحرس» لترحيلهم، نظرًا لطبيعة عملهم السرية. أما العقبة الثانية، فتتمثل في دخول عدد من الضباط بجوازات سفر دبلوماسية إيرانية، ما يجعل التمييز بينهم وبين الدبلوماسيين أمرًا متعذرًا. وتبرز النقطة الثالثة في وجود إيرانيين يحملون جوازات سفر لبنانية، أو لبنانيين ينتمون في آنٍ معًا لـ «الحزب» و»الحرس الثوري»، مما يعقد مهمة الأجهزة الأمنية في تعقبهم أو ترحيلهم».
