ككل المواطنين الذين يعانون من تداعيات الانهيارات على المستويات كافة، تعيش العناصر العسكرية تلك التداعيات ضمن اطر عدة منها، الخدمة والتعب والارهاق، من جرّاء المهام الشاقة المتنقلة، في بلد تعمّه الفوضى والتوترات الامنية اليومية، فيعمل عناصر”الوطن” كما يحلو لنا تسميتهم، لانهم يمثلون كل الوطن بمهامهم وتضحياتهم، مقابل صعوبات مادية تحت وطأة الظروف الاقتصادية الخانقة، وفي ظل تفكّك مؤسسات الدولة .
هذا المشهد الذي يخيّم على كل لبنان، دفع ببعض العسكريين من مختلف الاجهزة الامنية، الى مغادرة الاسلاك التابعين لها، وإرتفاع طلبات التسريح بسبب المعاشات المتدنيّة، وحاجة العسكريين الى اعالة عائلاتهم، في ظل تدني العملة الوطنية، ووصول الازمة المعيشية الى وضع غير مسبوق، بسبب إرتفاع الاسعار بشكل خيالي، وفقدان كل متطلبات الحياة الكريمة.
من هنا نستذكر ما قاله قائد الجيش العماد جوزف عون منذ فترة، بحيث حذر المعنيين قائلاً: “العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب، الى أين نحن ذاهبون، وماذا تنوون أن تفعلوا؟، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره”، كاشفاً بأنّ موازنة الجيش تُخفَّض في كل سنة، بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام الجاري، وأوضح أن المؤسسة العسكرية بادرت إلى اعتماد سياسة تقشف كبيرة، من تلقاء نفسها تماشياً مع الوضع الاقتصادي.
لكن ووسط هذا التحذير، لم ترّف جفون اهل السلطة كالعادة، مما دفع ببعض الدول الى تقديم المساعدات الى المؤسسة العسكرية، الوحيدة المستمرة في عملها وعلى أكمل وجه، في ظروف أقل ما يقال عنها انها مأساوية وكارثية.
من هنا نطرح أسئلة لا تغيب عن أذهان اللبنانيين والعسكريين، “كيف يمكن لذلك العنصر القيام بتنقلات يومية وأسبوعية، مع إرتفاع سعر صفيحة البنزين الى 129 الف ليرة ؟، والرقم قابل للارتفاع نهاية ايلول، وكيف يمكنه تأمين المأكل والمسكن وكل توابعهم، بعد فقدان الرواتب الشهرية لقدرتها الشرائية؟، اذ بين شهر وآخر وحتى اقل، لم يعد لرواتبهم أي قيمة، ما وضع العناصر أمام خيارات صعبة، مفضّلين عدم الالتحاق بمراكزهم العسكرية.
الى ذلك، الخبر لم يعد جديداً لكنه رفع منسوب الالم اليوم وبكثرة، لان حماة الوطن يغادرون مضطرين، وهنالك نواب حذرّوا مراراً من هذه الخطوة الخطيرة، في طليعتهم النائب جميل السيّد، الذي كان اول الكاشفين عن ذلك منذ اشهر، مع الامل بأن تجهد السلطة لتأمين حقوق العسكريّين وكل الاجهزة الامنية، او آخر معاقل الشرعية في هذه الدولة، التي لا يزال اللبنانيون يؤمنون بها، ويتوافقون عليها بالاجماع…
