وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين، قانوناً يسمح للولايات المتحدة الأميركية بتسريع إيصال المواد والمعدات العسكرية والأسلحة إلى أوكرانيا، مفعّلاً آلية يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية.
ويحمل القانون إسم "قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا".
وبالتزامن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء مجموعة سياسية أوروبية موازية للإتحاد الاوروبي تضم دولاً ليست أعضاء في الإتحاد أو يمكن أن تصبح عضواً في الإتحاد بعد إنجاز إجراءات انضمامها التي تستغرق سنوات وعقود لتضم تلك المجموعة دولاً كبريطانيا وأوكرانيا ومولدافيا وجيورجيا وسواها من دول تشعر بالحاجة للإنضمام الى العمل الجماعي الأوروبي وتنسيق الجهود والسياسات لبناء منظومة إقليمية موسّعة وأكثر شمولية الى جانب الإتحاد الاوروبي .
هذان التطوران المتزامنان إن دلا على شيء فعلى معالم التحولات الدولية المقبلة والتي قد تؤسس لنظام عالمي جديد إنطلاقاً من إعادة خلط الأوراق التي تسبّبت بها حرب روسيا في أوكرانيا .
وبالأمس، إتصل الرئيس الفرنسي بنظيره الصيني الذي لا يبدو مهتماً بالرئيس الروسي بوتين بقدر اهتمامه بمستقبل علاقات بلاده بالغرب الأوروبي والتبادلات التجارية والإستثمارية، وبتهدئة مناطق التوتر لخلق البيئة الدولية المناسبة للتنافس الإقتصادي والإستثماري .
واذا كان القانون الأميركي الموقّع من الرئيس بايدن للإدارة الأميركية بإعارة أو تأجير معدات عسكرية لأوكرانيا ودول أوروبا الشرقية فإن في ذلك دلالة واضحة الى الاتجاهات الكبيرة التي ستنحو اليها الحرب في أوكرانيا والتي أصبحت يوماً بعد يوم حرباً مدوّلة بدل أن تكون حرباً عالمية .
قال الرئيس بايدن إن "حرب بوتين على أوكرانيا تجلب الدمار لأوكرانيا"، مضيفاً أن "القانون يرمي إلى مساعدة الأوكرانيين في "القتال دفاعاً عن بلادهم وديموقراطيتهم في وجه الحرب الوحشية التي يشنّها الرئيس الروسي،
فالعالم "يتعسكر" خلف أوكرانيا التي باتت تشبه ساحة المانيا في الحرب العالمية الثانية حيث تواجه الشرق مع الغرب عند حائط برلين ونَجَم عن ذلك "نظام يالطا" العالمي .
أهمية وخطورة القانون الأميركي الجديد أنه يسمح بإعارة الأسلحة وتأجيرها ويصبح بإمكان الحكومة الأميركية إقراض أو تأجير العتاد الحربي لدولة تعتبر "حيوية للدفاع عن الولايات المتحدة".
في الحرب العالمية الثانية، مكّن نفس القانون بريطانيا من مواصلة القتال ضد ألمانيا بمفردها تقريباً، حتى دخلت الولايات المتحدة الحرب في أواخر عام 1941،
وعليه فإن هذا القانون سيساعد أوكرانيا بشكل عاجل، وقد يساعد المتضررين من الغزو الروسي، مثل بولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى، وسيسمح مشروع القانون للولايات المتحدة بتوفير المعدات لأوكرانيا على الفور ، وسداد قيمتها لاحقاً، ما يعني تعميق التدخل الأميركي غير المباشر الى أقصى حدٍ في مساعدة الأوكرانيين على مقاتلة الروس والتغلّب عليهم .
أصبحنا حقيقةً أمام حرب مدوّلة بالواسطة مع ما تحمله من تداعيات ستزداد خطورة ومصيرية يوماً بعد يوم .
وأفضل ما قيل تعليقاً على هذا القانون ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز من أن تشريع هذا القانون غير العادي الذي يزيد عمره عن ثمانية عقود يعكس إلحاح الحزبين داخل الكونغرس، على دعم الجيش الأوكراني في خضم حرب قبيحة وطويلة الأمد في جنوب أوكرانيا وشرقها.
وبالفعل فأوكرانيا والعالم أمام حرب طويلة لن تخلو من مفاجآت والأكيد أننا أمام معطيات جيو سياسية جديدة ستقلب الكثير من المقاييس ليس فقط في أوروبا بل وأيضا في مختلف الأقاليم الساخنة .
فأوكرانيا وإن كانت ساحة المواجهة الا أنها أصبحت جزءاً من ساحة مواجهة أكبر على مساحة القارات الثلاث المعنية .