يُعدّ الوزير السابق سليمان فرنجية أحد أبرز الوجوه اللبنانية التي انتدبها نظام الأسد كي تكون من أعمدته السياسية في الداخل اللبناني، فقد حظي فرنجية على مدى سنوات بالرعاية السورية المطلقة، واستطاع من خلالها أن يتزعّم مناطق شمالية عدّة، ليُصبح تالياً أحد أبرز المسؤولين المسيحيين في عهد الوصاية السورية، وسط تغييب قادة المجتمع المسيحي بين النفي والاعتقال والاغتيال.
بعد ثورة الارز عام ٢٠٠٥، التي انتفض فيها الشعب اللبناني ضد الوجود السوري، تراجع تمثيل فرنجية شعبياً وسياسياً مع اعتباره أحد المتواطئين، أقلّه صمتاً، في مرحلة الاضطهاد التي تعرّض لها الشعب المسيحي؛ ومع عودة مشاركة الاحزاب والتيارات السيادية المسيحية في الحياة العامة، بات حضور فرنجية محصوراً بمنطقته التي حافظ على تقدّمه فيها، بفعل الخدمات المهولة التي جيّرها من حصّة الدولة لصالح مؤيّديه.
وبعد ثورة ١٧ تشرين عام ٢٠١٩، تراجع أكثر حضور فرنجية، خاصة أنّ انتفاضة الشعب اللبناني هذه المرّة أخذت بُعداً اقتصادياً ومعيشياً، حيث حمّلت كامل المنظومة التي حكمت طيلة ثلاثة عقود مسؤولية هذا الانهيار، وقد كان فرنجية أحد الوجوه التي طالتها الاتهامات بالفساد والزبائنية والمحاصصة بشكل مهول، ما انعكس خسارة مدوية لفرنجية في عقر داره حيث تراجع إلى حدود الثلث وسط تقدّم خصومه.
أوساط سياسية ترى أنّه في فقدان فرنجية للتأييد الشعبي ومع حمله عباءة النظام السوري في تاريخه وحاضره وخطابه السياسي، ومع استحالة حمله للصّفات التغييرية والانقاذية المطلوبة من الرئيس المقبل، فإنّ وصول رئيس “المرده” إلى قصر بعبدا كرئيس للجمهورية، هو من سابع المستحيلات.