تكشف معلومات متداولة في الكواليس النيابية عن أن مشروع قانون موازنة العام الحالي ، قد بات مجمداً اليوم بدلالة السماح بالصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية في الجلسة التشريعية الأخيرة.وتوضح المعلومات أن التفاهم الضمني بين الكتل النيابية على ترحيل الموازنة وتفادي انعكاسات الشرائي المقنعة فيها، شمل تفاهماً أيضاً على أن تكون الزيادات للرسوم من خارج إطار هذا المشروع وهو ما بدأ يلمسه المواطنون مع ارتفاع رسوم وتعرفات المياه والإتصالات وقريبا التعرفات الجمركية والتي لا تتطلب إقرار الموازنة.
