أشار النائب هاكوب ترزيان إلى أن "منذ العام 2019، ولا زلت ثابتًا على موقفي: إن أي قانون أو إجراء مالي لا يضع في صلب أولوياته إعادة هيكلة الدين العام، يُستخدم بلا أدنى شك كأداة مبطّنة لتصفية ما تبقّى من القطاع المصرفي اللبناني، وتقديمه على طبق من فضّة للاستيلاء عليه بأدنى الأسعار، وعلى حساب المودعين".
وتابع في بيان: "أن تجاوز أي مسار جدّي لإعادة هيكلة الدين العام يعني حُكمًا اللجوء إلى تحميل الخسائر للمودعين وتفريغ القطاع المالي من مضمونه، وهو لا يشكّل حلًا للأزمة، بل يعمّق الانهيار ويفتح الباب أمام مشاريع مشبوهة تستهدف ما تبقّى من ثروات المواطنين.
أرفض بشكل قاطع أي طرح يُكرّس البيع القسري للمصارف تحت شعار "الإصلاح"، من دون أن يُسبقه مسار واضح لإعادة هيكلة الدين العام، لأنّ مثل هذا الطرح لا يمكن إلا أن يكون حكمًا على حساب المودع.
وأدعو جميع المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية، والضغط باتجاه إصلاح مالي حقيقي يبدأ بإعادة هيكلة شاملة وعادلة للدين العام، وفق مبادئ الشفافية والعدالة والمحاسبة.
السكوت عن هذه المحاولات هو تواطؤ، والقبول بها هو استسلام.
لن أقبل أن أكون شاهد زور على تمرير قوانين تُرتدّ سلبًا على المواطن الشريف، أي المودع".