لم تدخل الساحة السياسية الداخلية مدار عطلة عيد الميلاد المجيد بعد، وإن كانت الحكومة تبدو في إجازة “مفتوحة”، منذ أسابيع ومن دون أن تلوح في الأفق أية مؤشرات على عودتها إلى العمل قبل نهاية العام الجاري. لكن هذا الواقع مرشح للتغيير بشكل كامل، إذ تعزو مصادر سياسية مطلعة، هذا الأمر، إلى الإتصالات البعيدة عن الأضواء الجارية لتدوير الزوايا، إلى حركة الموفدين الدوليين والتي أتت كلها في توقيت متزامن وكأن لبنان كما المنطقة، أمام تطورات دراماتيكية تبدأ بالأزمة الإجتماعية الحادة والإنهيار المالي، ولا تنتهي بالتهديدات الإسرائيلية للبنان واللبنانيين، والتي سبقت وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأسبوع الماضي ثم تجددت بعد وصوله وفي ظل الحديث عن عودة ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل إلى واجهة الأحداث.
وتكشف هذه المصادر عن أن قرار المجلس الدستوري غداً، سوف يضع النقاط على الحروف بالنسبة لتحديد موعد الإنتخابات النيابية المقبلة ، وللبتّ في مسألة “سلة” التفاهمات التي يجري بحثها وتتناول كل الملفات الخلافية من قضائية وقانونية وحكومية، وذلك في ضوء الحراك الذي يقوم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من أجل التخفيف من وتيرة الإحتقان والتصعيد الكلامي الأخير، خصوصاً بين حركة “أمل” و”التيار الوطني الحر” والذي تجاوز الخطوط الحمر على مواقع التواصل الإجتماعي.
وعليه، فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة على حد قول المصادر المطلعة، وذلك لجهة كسر الجمود المسيطر على الواقع الحكومي، مشيرةً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث صراحة ومن قصر بعبدا بالأمس عن أن تسوية الأزمة الحالية، هي في متناول القوى السياسية الداخلية بالدرجة الأولى.
