انشغلت الأوساط السياسية والرسمية أمس الثلثاء، باستطلاع حقيقة الموقف الذي رشح عن الخارجية الأميركية، والذي يعلن قطع المساعدات عن لبنان، بما في ذلك تلك المقدّمة إلى الجيش اللبناني، في انتظار أن تثبت الحكومة الجديدة عملانياً التزامها بتنفيذ القرارات الدولية وقرار وقف إطلاق النار وفرض سيادتها وحدها على كل الأراضي اللبنانية.
ووفق المصادر المواكبة، تبيّن أنّ “الأمر يتعلق خصوصاً بالمساعدات التي توزعها الـ USAID، وأنّها لا تعني لبنان وحده، وأنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تفرض حظراً على الجيش اللبناني في أي حال”.
لكن المصادر أشارت إلى أنّ “تسريب الموقف الأميركي، على لسان مصدر مسؤول في الخارجية، كان إشارة متعمّدة إلى اللبنانيّين بالتزامن مع 3 استحقاقات: نهاية المهلة الخاصة باتفاق وقف النار، وإصدار البيان الوزاري، واتخاذ الحكومة قراراً في مسألة حظر دخول الطائرات المدنية الإيرانية إلى مطار بيروت والتداعيات التي أحدثتها في الشارع. وفي كل هذه الحالات، يريد الأميركيون من الحكومة اللبنانية أن تفرض حضورها في شكل مباشر وواضح، كشرط لاستمرارهم في تقديم الدعم لها. وبالفعل، أظهرت الحكومة في اليومين الأخيرين أنّها ملتزمة بالجدّية في فرض هيبتها”.
وتقول المصادر، في المقابل، إنّ “لبنان نجح من خلال الضغط الأميركي على إسرائيل في إجبارها على الالتزام بالانسحاب من مناطق عدة، مع حلول 18 شباط، إذ سارع الجيش اللبناني إلى نشر وحداته. لكن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً لبنانياً إضافياً على واشنطن في اتجاه أساسي، وهو دفع إسرائيل إلى الانسحاب من التلال الخمس الباقية فيها، والتي تتجنّب تحديد موعد واضح لمغادرتها”.