أثار موضوع "تسوية ضريبة الدخل" التي طالت رواتب موظفي القطاع العام بمختلف رتبهم ودرجاتهم وفئاتهم هذا الشهر بلبلة واستياءً عارمَين في صفوفهم، حيث فوجئوا باقتطاع مبالغ تتراوح بين ٣٥٠ و٥٥٠ ألف ليرة من كل راتب، علماً أن الموظفين قبضوا رواتبهم بعد ١٦ الجاري أي بتأخير أسبوعين ومن دون مساعدة إجتماعية أو بدل نقل أو بدل انتاج يومي، وهي الحوافز التي وعدتهم بها الدولة، في مسعى " ترقيعي" لعودة الموظفين عن إضرابهم المفتوح. أما تسوية ضريبة الدخل فهي إجراء روتيني يتم كل عام بحيث تُسحب من راتب موظف القطاع العام الذي لم يكن يشعر بها لأن الفروقات لم تكن كبيرة كما حصل هذا العام، علماً بأن الموظفين قد أُبلغوا بأن هذا الإجراء سيتكرر في الشهرين المقبلين لتغطية حسومات العام ٢٠٢١، هذا إن كانت هناك اعتمادات لدفع الرواتب الشهر المقبل والذي يليه، سنداً للتصريح الصريح لوزير المالية يوسف الخليل الذي قال بالأمس :" ما في رفع للدولار الجمركي...ما في رواتب لأحد الشهر المقبل".
