ما هي الخيارات المتاحة امام مجلس شورى الدولة بعد الغضب الشديد الذي انفجر في الشارع بالامس، على أثر قراره بوقف العمل بتعميم مصرف لبنان القاضي بسحب الدولار على سعر3900 ليرة، وذلك من دون إعلان أي بديل للمواطن، الذي وجد نفسه أمام العودة الى سعر صرف رسمي هو 1507 ليرات الدولار.
هل ستتم العودة عن هذا القرار اليوم؟ سؤال مطروح في الشارع كما في الأوساط المالية والمصرفية والسياسية؟ ما هي القطبة المخفية من وراء هذا القرار؟
تشير ردة الفعل الغاضبة من المواطنين والاستنفار السياسي لحل هذه المشكلة ، الى ان القرار المذكور لا يصب في مصلحة المودعين وذلك بصرف النظر عن “النوايا الحسنة” التي تقف وراءه.
وبالتالي فإن مجلس الشورى اليوم أمام خيارين: الاول هو العودة عن قرار وقف التنفيذ الذي هو مؤقت في الاساس واعدادي تحت عنوان عدم توافر المعطيات المالية والتداعيات المترتبة عنه.
والثاني هو الإصرار على القرار وعندها سيكون مصرف لبنان المركزي أمام واقع إلغاء تعميمه السابق، فتعود المصارف إلى صرف الدولار وفق العر الرسمي بسبب عدم توافر العملة الورقية أي الدولار الطازج لديها.
واذا كان من الثابت أن الخيارين لا يندرجان في سياق تحقيق مصلحة صغار المودعين، فإن مرجعاً مالياً كشف أن الدافع الأول والرئيسي لدى المصرف المركزي لإصدار التعميم١٥١، كان السماح لصغار المودعين أن يتمكنوا من سحب مبلغ محدد من حساباتهم بالدولار وفق سعر منصة خاصة وعلى سعر٣٩٠٠ ليرة. ومن هنا يقول المرجع ان الهدف هو تحقيق الامن الاجتماعي لهؤلاء، إلا إذا ارتأى مجلس شورى الدولة عكس ذلك.
فهل ستتم العودة عن القرار وفق تسوية واتفاق”سياسي”؟
وفي هذا السياق أكد الخبير الدكتور نسيب غبريل أن قرار مجلس الشورى، قضى بوقف تنفيذ مؤقت بالتعميم ١٥١ وليس إبطاله او إلغائه وذلك بعكس ما تردد.
وشدد الدكتور غبريل أن المصارف تلتزم بقرارات مصرف لبنان المركزي وقد عملت به منذ صدوره، ذلك أن المصارف غير معنية بقرار مجلس الشورى الذي لا يتناولها بشكل مباشر، وبالتالي فإن الترقب والإنتظار مستمر لما سيحصل من نتائج في الإجتماعات في قصر بعبدا حول هذا الأمر.
