تطرح أوساط ديبلوماسية أسئلة حول الضجة التي يثيرها فريق الممانعة من جهة والأطراف الدولية المتشددة في مجلس الأمن الدولي بالنسبة لقرار التجديد لقوات الطوارىء الدولية في الجنوب مع توسيع صلاحياتها ومنحها حرية الحركة وتنفيذ دوريات من دون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني في منطقة عملياتها.
وترى الأوساط أن ما حصل بالنسبة لقرار التجديد لليونيفيل في العام ٢٠٢٢ والذي لم يتم تنفيذه وسط اتفاق بين قيادة اليونيفيل في الجنوب والجيش اللبناني بالدرجة الأولى، من أجل الأخذ بالإعتبار الظروف الميدانية في القرى ووضعية "الأهالي" الذين كانوا يتحركون مع أي تحرك للقوات الدولية من أجل منعهم من أداء مهامهم.
ولذلك توقعت هذه الأوساط أن يبرز تشدد غربي في قرار التجديد الصادر عن مجلس الأمن ولكن في المقابل، لن تغيب المرونة عن طريقة تطبيقه حتى لا تتكرر الإشكالات والحوادث مع "الأهالي" أو "حزب الله".
