كشف نائب سابق عن أن مشاريع القوانين التي يستعد المجلس النيابي لإقرارها في الأيام المقبلة، تحمل عناوين إصلاحية ولكنها لا تلبي شروط الإصلاح المطلوب من صندوق النقد الدولي.
واعتبر أن خطة التعافي هي أساسية من أجل الإنطلاق في عملية الإصلاح الجدي ، مشيراً إلى أنها ما زالت حبراً على ورق، وبالتالي فإن أي تشريع إصلاحي، سيتم تفريغه من مضمونه ولن يؤدي الغرض المطلوب منه.وفي هذا الإطار، أورد النائب السابق مثال قانون رفع السرية المصرفية،والذي أتى مخالفاً لكل التوجهات الإصلاحية الضرورية الهادفة لتحقيق الشفافية المالية.