عُلم أنّ "التشكيلات القضائية النهائية لم تُرفع بعد إلى وزير العدل لتوقيعها. ونفت مصادر وزارة العدل ما يتمّ الترويج له عن وجود عراقيل سياسية تؤخّر صدورها، مؤكّدة أنّ العقبات التي تعترض طريقها تقنية بحتة".
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى يعكف على دراسة التشكيلات بدقّة متناهية، ويواصل العمل عليها لساعات متأخّرة، بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، حرصاً منه على الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والموضوعية والكفاءة.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر قضائية أنّ أعضاء المجلس طلبوا مقابلة عدد من قضاة التحقيق والمدّعين العامّين المطروحة أسماؤهم في التشكيلات، وذلك بهدف التأكّد من مدى التزامهم قبل تثبيت تعييناتهم في المواقع المقترحة.
ووفق المصادر نفسها، فإنّ مجلس القضاء يتعمّد منهجية التكتّم في عمله، ويواصل اجتماعاته بعيداً من الأضواء وأي ضغوط سياسية، أما ما يُروَّج خلاف ذلك، فتضعه تلك المصادر في خانة التكهنات التي لا تستند إلى أي معطيات واقعية.