تتصاعد أصوات الاعتراض على النهج الذي تتبعه مجموعة “النقابة تنتفض”، وأسلوبها المعدّ مسبقاً لفرض مرشحين محظيين، لمركز النقيب ومجلس النقابة، ديكتاتورياً بصورة “ديمقراطية” مقنعة..
وإذا كان بعض المعترضين اكتفى بعدم القبول بهذا النهج الاحتكاري داخلياً، فإن آخرين رأوا في إعلان الاعتراض واجباً كي يعرف الرأي العام الهندسي ما يجري في الكواليس.
فبعد البيان العلني الاعتراضي للمرشح لمركز النقيب الدكتور سمير الطرابلسي، أصدر المرشح لمركز النقيب محمد حسني الحاج بياناً موجهاً للمهندسين قال فيه:
“الاعزاء، كانت محاولة للمشاركة في السجالات غير العادية السائدة التي نبتت على ضفاف انتفاضة شعبنا التشرينية، والتي مع الاسف منفصلة عن معاني هذه الانتفاضة، اخترقتها منصات صوتية واخرى غير بريئة شوهتها.
سعينا مع مجموعة من النقابيين الاوادم وبعض المجموعات الهندسية المستقلة، وهؤلاء اصواتهم دافئة وخافتة وحريصة، لعقلنة ما يمكن من ضجيج الهيصات والتدخل لايضاح وقائع الانشطار الحاصل ما بين المنظومة المسيطرة والكارتل الحزبي الجديد الساعي للاستئثار السياسي وللنطق باسم الثورة، لاستثمار النقابة بمشاريعه السياسية النيابية ليفرض نفسه البديل السلطوي الجديد.
مع الاسف لم نجد آذانا صاغية بتكريسهم (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة)، فتحتَه مورست كل الموبقات والسلبطة، واخطرها التغييب الكلي للرؤى والحيثيات والكفاءات لتكوين البدائل القادرة على ادارة النقابة في ظل هذا الانهيار الشامل الذي نعيش.
لهذا لن اعلن ترشيحي للانتخابات.. لكم جميعا كل التقدير والمودة والشكر عل مشاركتكم ومتابعتكم.. “
على ضوء هذه التطورات وما سبقها، يبدو أن الايام القليلة التي تفصل عن موعد الانتخابات في 18 تموز، ستشهد مزيدا من التداعيات والانتفاضات على نهج “النقابة تنتفض”.