لا يزال موظفو الادارة العامة يقاتلون ويصارعون من اجل تحسين رواتبهم ويمدّدون اضرابهم القسري اسبوعاً تلو الآخر عسى وعلّ تفي الحكومة بوعودها وتحقق مطالبهم. خطة تصعيدية جديدة سيلجأ اليها الموظفون خلال الايام المقبلة حسبما اكد لـ LebTalks عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال.
ويصف نحال الوضع "باننا لا زلنا نراوح مكاننا. ولا جديد عند الحكومة تقدّمه الاّ التمييز بين الموظفين وبين الادارات والمؤسسات العامة". ويضيف: في العام 2022 كان متوسط راتب الموظف 210$ وكنا نأخذ 3 رواتب، امّا حاليّاً ومع 7 رواتب تراجع متوسط الراتب الى 150$ بفعل رفع كل اسعار الخدمات ودولرتها على سعر صيرفة.
ويسأل نحال: اين العدالة الاجتماعية وهناك موظفون يقبضون راتباً لا يتعدى 90 دولاراً، وراتب الموظف المتقاعد لا يتعدى الـ 120$ وتعويض الصرف يتراوح بين 400$ كحد ادنى و 3000$ كحد اقصى؟
ويشدّد نحال على ان اليد ستبقى ممدودة للمفاوضات و"لم نقطع الخيط لكننا لن نقبل ابداً بالاستلشاء والمماطلة وان نكون مكسر عصا او ان نبقى تحت رحمة الدولار وسعر صيرفة". ويضيف: اضرابنا يصبّ لمصلحة الموظف والمواطن والدولة لاننا نرفض رفضاً تاماً السياسة الضرائبية التي يتّبعونها وزيادة الرسوم في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة ونطالب بنظام ضرائبي عادل وتحصيل الرسوم من الاملاك البحرية وما هنالك من مصادر الهدر والفساد. فالانهيار الاقتصادي لا نتحمّله نحن بل سياسة الريع الاقتصادي التي انتهجتها الحكومات منذ سنة 1992 وحتى اليوم اضافة الى السمسمرات والصفقات".
بين اللجوء الى القضاء والتظاهر وصولا الى ابعد من العصيان الوظيفي
يؤكد نحال ان التصعيد قائم خلال الايام المقبلة و"ندرس اشكالا اخرى ضمن سقف القانون قد تكون اللجوء الى مجلس شورى الدولة او المجلس الدستوري للطعن بمرسوم بدل النقل بسبب التمييز بين القطاعات والموظفين والاستفادة من الاتفاقات الدولية الموقع عليها لبنان والتي تُعنى بحقوق العمّال. واحتمال ان يكون التصعيد في الشارع من خلال الاعتصامات والتظاهرات او الذهاب الى ابعد من العصيان الوظيفي بالتنسيق مع بقية المتضررين.
ويختم نحال بالقول: "نحن ندرس خطواتنا بشكل متأن ومدروس. نحن لسنا هواة تصعيد بل نريد ان يعود القطاع العام الى رونقه ومجده، كما كان قبل الانهيار العمود الفقري للدولة اللبنانية لان وجود قطاع عام قويّ يقوّي الدولة ويمكّن الموظف. وسنقف سدّاً منيعاً بوجه كل سياسات خصخصة القطاع العام والتعاقد الوظيفي الذي يقومون به ومحاولات تحويلنا الى عمّال سخرة".