كشفت معلومات عن أن قضية توقيف وملاحقة النائب البطريركي الماروني على القدس والأراضي الفلسطينية وراعي أبرشية حيفا المطران موسى الحاج، لا تتجه إلى المعالجة رغم محاولات تطويق واستيعاب تداعياتها السلبية من قبل عدة مسؤولين وفاعليات رسمية وقضائية.وأوضحت المعلومات أن التوقيف لم يأت في سياق روتيني بل أتى نتيجة واقع من التفلت القضائي وطغيان قرار وإرادة قوى الأمر الواقع عليه، وتوظيفه من أجل توجيه الرسائل السياسية والإيتزاز، وذلك على الرغم من كل المواقف الصادرة في هذا المجال.وتوقعت المعلومات ظهور تعقيدات جديدة في هذه القضية التي تحولت إلى عنوان للإستثمار السياسي من جهة وللضغط على بكركي من جهة أخرى وذلك في ضوء المواقف العالية السقف الصادرة عنها والتي تطالب بالحياد اللبناني عن نزاعات المحاور في المنطقة.
