توقع نائب في تكتل “التغيير” من عودة اللبنانيين إلى الشارع لمواجهة الفصل الجديد من السطو على أموال المودعين وتمييع حقوقهم من خلال إطلاق الوعود البراقة وغير الواقعية من قبل المنظومة السياسية التي سارعت إلى الإحتفال وبشكل مسبق ومشبوه ببدء أعمال استكشاف البلوك رقم ٩ لتحديد كميات الغاز فيه.
وفي موازاة هذا التواطؤ بين أركان السلطة على تضليل اللبنانيين، ينشط العمل في المجلس النيابي من أجل تحويل الأنظار عن مضمون التقرير الأخير حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، من خلال التركيز على الصندوق السيادي الذي سيخصص لعائدات الثروة النفطية التي ما زالت “سمكاً في البحر”، وتصويره وكأنه البديل عن الودائع التي طارت باعتراف الحاكم الجديد بالإنابة لمصرف لبنان وسيم منصوري في التقرير الأخير حول موجودات المركزي.
