اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان صحافي، عن سلسلة من التعاميم التي أصدرها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمواكبة الالتزام البيئي خلال عملية إعادة الإعمار ورفع الأنقاض في المناطق التي تضررت بفعل الحرب.
وتأتي هذه الخطوات بعد سلسلة من المراسلات بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والوزارات المعنية، حيث تم اتخاذ عدة تدابير تهدف إلى حماية البيئة وضمان عدم التعدي على الموارد المائية الهامة في البلاد.
في تعميم موجه إلى محافظي لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع، وبعلبك الهرمل، طلب الوزير مولوي عدم منح تراخيص البناء لإقامة أي أبنية جديدة أو إنشاءات ثابتة أو غير ثابتة في العقارات المحاذية لنهر الليطاني أو روافده. كما أُدرجت إلزامية مراجعة البلديات لمكاتب التنظيم المدني في القضاء المعني للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية.
كما طلب التعميم ضرورة إظهار حدود الأملاك النهرية من قبل أصحاب العلاقة من خلال مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وذلك لتحديد حدود الأملاك وحمايتها من التعديات العمرانية. تأتي هذه الإجراءات لضمان عدم استغلال هذه الأراضي في بناء مشاريع غير قانونية قد تؤثر سلباً على البيئة المائية.
وفي تعميم موجه إلى محافظي لبنان الجنوبي والنبطية، حيث تم إصدار توجيه بعدم السماح بإقامة أو إعادة بناء أي عبارات أو ممرات تمر فوق مجرى نهر الليطاني أو أقنية مشروع ري القاسمية – رأس العين، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والوزارات المعنية. كما تم التأكيد على ضرورة تشديد المراقبة الأمنية من خلال القطعات الأمنية المعنية، وتطبيق القوانين بصرامة لمنع المخالفات البيئية.
ووجه التعميم الأخير إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طالباً منها الإيعاز للقطعات الأمنية المعنية بتشديد الرقابة على نقل ناتج ستوكات البحص والرمل الموجودة داخل المحافر أو الكسارات التي تم إغلاقها بقرار قضائي أو إداري، وذلك لمنع نقل المواد التي قد تشكل خطراً على نوعية المياه في نهر الليطاني.