تكتسب جلسة مناقشة وإقرار موازنة العام الحالي طابعاً بالغ الأهمية، وذلك ليس على المستوى السياسي فقط كونها ستجمع الكتل النيابية المعارضة لتشريع الضرورة في ظل الفراغ الرئاسي، بل لأن هذه الموازنة قد شكلت حافزاً لتلاقي وعمل النواب مع الهيئات والقطاعات الإقتصادية ورجال الأعمال، وفق ما تكشف أوساط إقتصادية مسؤولة في "تجمع رجال الأعمال" لLebTalks، والتي كشفت أن موازنة ٢٠٢٤ "كانت كارثية بكل ما للكلمة من معنى، وكان من الضروري تعديلها كما بات عليه المشروع في لجنة المال والموازنة النيابية".
وتحدثت الأوساط عن حصول "تعاون وثيق بين القطاع الخاص ولجنة المال والموازنة، تدخلت فيه جميع الهيئات الإقتصادية ومجموعة كبيرة من النواب ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، وتوصلوا بالتالي إلى ثلاثة خيارات إزاءها".
وأضافت أن "الخيار الأول كان يقضي برد مشروع الموازنة وإصدارها بمرسوم من مجلس الوزراء في نهاية كانون الثاني الجاري.
أما الثاني، فكان نسفها من قبل مجلس النواب، والعمل لعدم اصدارها بمرسوم، فيما الخيار الثالث كان ينص على أن يبقى الإنفاق مستمراً على أساس القاعدة الإثني عشرية".
وعن طبيعة هذا التعاون غير المسبوق قالت الأوساط إنه "ارتقى إلى ضرورة التشريع بغض النظر عن المواقف السياسية المتعارضة بين الكتل النيابية، وذلك بغية تفادي الكارثة في مشروع الموازنة، مع العلم أن الجهد المبذول لم يكن محصوراً بلجنة المال والموازنة فقط".
ولدى سؤال الأوساط عن مدى ملاءمتها مع تطلعات رجال الأعمال أجابت:" نعم إلى حد كبير، وهذا إذا صدرت كما هي عليه اليوم، لأننا أعدنا صياغتها من منطلق التوازن والعدل بين متطلبات القطاع الخاص وبين متطلبات القطاع العام".
وفي هذا السياق أوضحت " إننا عملنا إلى حد كبير على التخلص من الأمور المضرة في المشروع في بعض البنود أو الحد من ضررها وعلى القيام بإصلاحات"
وأشارت أيضاً إلى أنه"إذا عمل النواب بهذه الخطة نكون بدأنا برسم موازنة محترمة للعام ٢٠٢٤"