أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها اليوم الخميس، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2025. والاقتراح التعديلي الذي قدمة النائب جورج عدوان يطال التعديل نقطتين جوهريين هما: خفض بدل المثل من 8% إلى 5%، ورفع المدة الزمنية لتحرير العقود من 4 إلى 8 سنوات، في المآجير التي تتجاوز مساحتها 500 م2، والتي تحمل المستأجر فيها تكاليف كأعمال الترميم.
ومن أبرز التعديلات على القانون ايضا:
- تقسيم المستأجرين إلى أربع فئات:
- الفئة الأولى: المستأجرون بعقود نظامية تمدّد إيجاراتهم تلقائيًا لمدة خمس سنوات.
- الفئة الثانية: المستأجرون الذين دفعوا ما يُعرف بـ"الخلو" قبل العام 2015، وتم تمديد إيجاراتهم لمدة ست سنوات.
- الفئة الثالثة: المستأجرون الذين دفعوا ما يعرف ب"الخلو" بعد 2015 ، وتم تمديد إيجاراتهم أيضًا لمدة سبع سنوات.
- الفئة الرابعة: تشمل إيجارات الدولة والمهن الحرة القائمة ضمن مؤسسة تجارية كالصيادلة، وتم تمديد إيجاراتهم أيضًا لمدة ثماني سنوات.
وتدفع الفئتان الأولى والثانية زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة، وبدل المثل في الرابعة والخامسة والسادسة.
أما الفئتان الثالثة والرابعة فتدفع زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة و60% في السنة الرابعة، وبدل المثل في الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.
وتم إلغاء فترة السنتين التي يحق فيها للمؤجر التنازل عن الزيادة على بدلات الإيجار مقابل استرداد المأجور بعد انتهاء هذه المهلة.