تتحد مصادر ديبلوماسية عن أن "حزب الله"، وبعد التحول الذي حصل في توزيع النفوذ في المجلس النيابي الجديد ، سيعمل على تعطيل أي قانون من شأنه أن يؤثر سلباً على مصالحه، وذلك من دون أن يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا التعطيل أمام الرأي العام المحلي والخارجي، وبشكل خاص، مشاريع الإصلاح المالي والإقتصادي ، وبالتالي الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
