تعليقاً على كلام البستاني… الصدي: الأولوية هي لتطبيق اي قانون قبل إعادة النظر فيه

3944748_1739224285

كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة X:
منذ اللحظة الاولى لتسلمي مهامي في وزارة الطاقة والمياه لم اتعهد إلا السير بالهيئة الناظمة وفق القانون النافذ ٤٦٢ بعدما تأخرت ولدتها منذ إقرارها قبل ٢٣ عاماً. فالهيئة ضرورية لانتظام القطاع ولورشة الاصلاحات التي اعمل عليها. كما أن الأولوية هي لتطبيق اي قانون قبل إعادة النظر فيه.
أما تنظيمي ورش عمل حول القانون في شهري أيار وحزيران لتحديث القانون، فهو لا يتعارض مع السير بالهيئة الناظمة. يجب على قوانيننا أن تكون متجددة بشكل مستدامة لمواكبة المستجدات.

وكانت النائبة ندى البستاني غردت عبر منصة أكس: “الجزء الاسهل بملف الهيئة الناظمة للكهربا هو تحضير الإجراءات الإدارية، بس العبرة رح تكون بتعيين هيئة بتحترم التوازن! فريقنا السياسي كان دايماً مع تعيين هيئة ناظمة فعّالة وقادرة تشتغل، وهالشي بيتطلب تعديل القانون ٤٦٢ وهيدا يللي رفضوه اغلب الافرقاء وعراسن القوات اللبنانية. الوزير صدّي اكّد بلجنة الطاقة والمياه النيابية انو الهيئة ما بتكون فاعلة بدون تعديل القانون، ولازم يتعدّل بالتوازي مع تعيينها، ونحنا هنّيناه عهالموقف يللي بيخالف رأي القوات. التيار الوطني الحر بإنتظار البت بالتعديلات يللي صار إلنا من ٢٠١٢ منبعتها عمجلس الوزرا ومجلس النواب، ويللي بتتضمن تطوير القانون ليتلاءم مع التقدم بقطاع الطاقة وتوضيح دور الهيئة وتركيبتها ودور الوزارة وكيفية التعاطي مع القطاع الخاص. ببساطة، تعيين الهيئة من دون تعديل القانون ما رح يسمح لأعضاءها يمارسوا عملهم وبيصير هالتعيين هدر للمال العام.”

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: