فوجئت مصادر مالية ومدنية بالتعميم الأخير الصادر عن حاكم مصرف بالإنابة وسيم منصوري، والذي ينص على أن من نقل وديعته من مصرف إلى آخر بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، بات قادراً على الحصول على أمواله وفق التعميم ١٥٨ ولكن شرط إعادة الوديعة إلى المصرف الأساسي، معتبرةً أنها تأتي في سياق التعاميم التي اعتاد عليها اللبنانيون منذ مدة .
ولا يمكن في هذا السياق إلا التنويه بالتعميم الأخير الذي قصد فيه منصوري إفادة شريحة أكبر من المودعين بالحصول على دولاراته قبل ١٧ تشرين، لكن المصادر لم تغفل التركيز على ملاحظة مقلقة تكمن في الشرط الذي ورد في التعميم المذكور، والذي يقضي بإعادة الوديعة إلى المصرف الأساسي.
ومن المعلوم أنه في الواقع المعتمد راهناً، فإن أي مصرف لا يمنح المودع الذي يريد الحصول على وديعته إلا وفق شيك مصرفي أو وفق سعر ١٥ ألف للدولار وليس وفق سعر الصرف في السوق الموازية، بمعنى أن من يمتلك ١٠٠ ألف دولار ستصبح قيمتها ١٠ آلاف دولار.