في إطار تسهيل الإجراءات القضائية المتعلقة بتقديم طلبات تخلية السبيل، أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار تعميماً وردَ في متنه الآتي:
بالنظر للظروف الأمنية الراهنة التي أدّت الى تفاقم أزمة الاكتظاظ في السجون والنظارات، وتفعيلاً لنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتسريعاً لإجراءاتها بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يُعمل بالآلية التالية لتسهيل إجراءات تقديم المدعى عليه الموقوف طلب تخلية سبيله وتأمين وصوله الى المرجع القضائي الواضع يده على الملف:
– يُتاح للموقوف التوقيع على طلب تخلية سبيله في السجن مكان توقيفه.
– تتولّى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استلام الطلبات من السجون وتأمين وصولها الى المراجع القضائية الواضعة يدها على ملفات الموقوفين تمهيداً للبتّ بها وفق الأصول بالسرعة المرجوة.