أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً حول القانون العام بشأن تأمين حسن سير عمل الإدارات والمرافق العامة، جاء فيه: "إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاد البلديات وسائر أشخاص القانون العام، بعد نشر قانون الموازنة العامة للعام 2022 ونفاذه، والبدء بتطبيق أحكام المادة /111/ منه، التي نصت على إعطاء زيادة قدرها شهرين (إضافيين) على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف في القطاع العام، وحرصاً على إعادة دفع عجلة الإنتاج وتأميناً لحسن سير المرافق العامة بإنتظام واطراد، يُطلب من الدوائر المختصة في وزارة المالية الإلتزام تطبيق أحكام المادة /111/ من قانون الموازنة، ودفع المستحقات المتوجبة كافةً من دون إبطاء أو تأخير. وبالتوازي أيضاً، يُطلب من رؤساء الوحدات في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام التشدّد في مراقبة التزام العاملين كافةً بجميع الموجبات الوظيفية التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعلى أن يُكلّف التفتيش المركزي متابعة تنفيذ هذا التعميم.
