توحي التطورات القضائية والسياسية المتسارعة في الأيام القليلة الماضية، بدخول الساحة مرحلةً جديدة من الترقب والحذر لما سيحمله الأسبوع المقبل، من صيغ مطروحة لاستعادة مشهد ما قبل ١٤ تشرين الجاري في الطيونة وعين الرمانة.
وبعدما أدلى كل فريق بما لديه على صعيد "التوظيف" في الإتهامات والحملات والدعاوى القضائية ، فإن مصادر واسعة الإطلاع، تتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة على أعلى المستويات محلياً وديبلوماسياً ، إلى تكريس مناخ من التهدئة ولو بشكل مؤقت، على مستوى ترددات أحداث الطيونة وعين الرمانة، ولكن من دون إقفال هذا الملف.
وتكشف هذه الأوساط أن عنواناً جديداً للتجاذبات قد قفز إلى الصدارة، مع رد رئيس الجمهورية ميشال عون، قانون التعديلات على قانون الإنتخاب، وهو ما سيعيد فرز الكتل النيابية مجدداً في المجلس النيابي ، على قاعدة "المزايدة" على الديموقراطية والحقوق وعدالة التصويت في الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل .
وعليه فإن المواجهة سوف تنتقل من ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى قانون الإنتخاب، وبصرف النظر عن الإصطفافات التي بدأت تتشكل في هذا المجال، والتي ستدفع بأحداث الطيونة - عين الرمانة إلى البقاء في دائرة البحث في المخارج مع ظهور نتائج التحقيقات وتكوين الجيش بشكل خاص صورة كاملة حول ما جرى وبكل تفاصيله .
وتنقل الأوساط معلومات عن زوار بكركي بأن البطريرك بشارة الراعي، اطلع على مجمل وقائع هذه الأحداث "المؤسفة"، كما أنه تبلغ أن ما من أدلة على أن روايتي الكمين والقناصين هما صحيحتين، وبأن التحقيقات لا تزال مستمرة وما من اعتبارات سياسية أو تصفية حسابات فيها، مع العلم أن البطريرك الراعي وكما أعلن يرفض ويقف بوجه أي عودة إلى مرحلة "تركيب الملفات القضائية".
وبحسب الأوساط فإن قواعد اللعبة قد تغيرت ولم يعد بالإمكان استحضار سوابق قضائية يرفضها اليوم غالبية اللبنانيين.
